جمعه موضوعيّت دارد و به‌گونه‌اى است كه اگر فرضا روز شنبه هم اكرام زيد حرام بود ، قطعا فرد ديگرى غير از اكرام زيد در روز جمعه بود . بنابراين هركدام از عام و خاص نسبت به ظرف بودن يا قيد بودن زمانها دو صورت پيدا مىكند كه حاصل ضرب آنها چهار صورت خواهد بود و ( اگر كسى رياضىاش قوى باشد ، مىفهمد كه 4 2 * 2 ) اينك بيان احكام چهار صورت به شرح زير است : قوله : فان كان مفاد : صورت اوّل اين است كه زمان در هر دو خطاب به نحو ظرفيّت اخذ شده باشد در اينجا تا قبل از روز جمعه اكرام زيد مشمول عام است و در خود روز جمعه دليل خاص بر عدم آن دلالت دارد و اكرامش حرام است ، ولى نسبت به ما بعد آن يعنى روز شنبه و مانند آن تكليف چيست ؟ در مقام تصوّر چهار احتمال وجود دارد : 1 - به عمومش حكم روز شنبه را شامل شود و اكرام زيد واجب باشد ، مرحوم آخوند اين احتمال را ردّ مىكنند و مىفرمايد دليل عام حكم اين زمان را شامل نيست ، زيد از شنبه و ما بعد آن فرد جديد و مغاير با جمعه و ما قبل آنكه نيست ( مفروض بحث ما همين است كه زمان ظرف است نه قيد تا مكثّر باشد و فرد جديد درست كند و ) تا مستقلا مشمول عام باشد و اگر شمولى باشد ، همان است كه قبل از جمعه بود و كماكان استمرار دارد و على الفرض با آمدن دليل خاص آن حكم قبلى قطع شد و دلالت عام منتفى شد ( و به قول شيخ اعظم ، تمسّك به عام در دو مورد است ، يكى در شك در اصل تخصيص و ديگرى در شك در تخصيص زائد ، و ما نحن فيه هيچ‌كدام نيست ، زيرا اصل تخصيص عام نسبت به جمعه محرز و مسلّم است و اگر هم اين خروج روز شنبه و ما بعد ادامه داشته باشد ، همان يك تخصيص است نه صدها تخصيص تا شك در تخصيص زائد مطرح شود و وقتى هيچ‌كدام نبود جاى اصالة العموم و استناد به عام هم نخواهد بود . ) 2 - خطاب خاص روز شنبه و ما بعد را شامل شود ، اين احتمال هم مردود است ، زيرا فرض ما اين است كه خاص نسبت به ما بعد جمعه ساكت است . 3 - حكم عام را كه قبل از جمعه بود و روز جمعه قطع شد در روز شنبه و ما بعد آن استصحاب كنيم . اين نيز مردود است ، زيرا زمان يقين به زمان شك متّصل نيست و در